پایان اقتصاد شرطی؛ عاملیت ملی

پایان اقتصاد شرطی؛ عاملیت ملی

عبور از کما: فراخوان برای بازپس‌گیری حاکمیت اقتصادی

برای بیش از یک دهه، اقتصاد ایران در یک وضعیت کما گونه گرفتار شده است؛ یک وضعیت تعلیق دائمی که در آن تصمیمات بزرگ توسعه‌ای به تعویق افتاده و سرنوشت ملت در گرو متغیرهای خارجی قرار داده شده است. این وضعیت، که می‌توان آن را «اقتصاد شرطی» نامید، بر پایۀ این فرض غلط بنا شده بود که پیشرفت و ثبات تنها از طریق امتیازدهی، تعلیق فعالیت‌ها، و انتظار برای «تأیید» یا «مجوز» قدرت‌های خارجی حاصل می‌شود. این پارادایم، نه تنها توسعه را متوقف کرد، بلکه پایه‌های عزت ملی و عاملیت درونی کشور را نیز فرسود؛ ملتی که منتظر می‌ماند، توان خلق خویش را از دست می‌دهد. این سند تحلیلی-سردبیری، نه فقط تشخیصی از این بیماری مزمن، بلکه فراخوانی برای یک جراحی بزرگ است: بازگشت قاطع به «عاملیت ملی». زمان عبور از اقتصاد شرطی و آغاز دوران «امید فعال» فرا رسیده است.

۲. صورت‌مسئله: اقتصاد شرطی و تعلیق استراتژیک

اقتصاد شرطی  را می‌توان به عنوان یک سیستم حکمرانی اقتصادی تعریف کرد که در آن، موتور محرک سیاست‌گذاری نه نیازهای توسعه‌ای بلندمدت و مزیت‌های ساختاری کشور، بلکه مدیریت واکنش‌ها به فشارها و انتظارات خارجی تعریف می‌شود.

این وضعیت از سه طریق اصلی خود را بروز می‌دهد:

الف. تعلیق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ: پروژه‌های زیرساختی، طرح‌های جهش تکنولوژیک، و توسعه ظرفیت‌های تولیدی که نیازمند افق زمانی حداقل ده ساله هستند، به دلیل عدم اطمینان ناشی از متغیرهای سیاسی خارجی، عملاً معلق مانده‌اند. این تعلیق، چرخه انباشت سرمایه و رشد پایدار را مختل کرده است.

ب. تمرکز بر مدیریت بحران به جای خلق ارزش: منابع انرژی، مالی و مدیریتی به جای هدایت شدن به سمت خلق ارزش‌های افزوده و صادرات غیرنفتی، صرف خنثی‌سازی تحریم‌ها و مدیریت نوسانات نرخ ارز می‌شوند. این تمرکز، هزینه‌های مبادله‌ای را به شدت افزایش داده است.

ج. وابستگی روان‌شناختی به امتیازات خارجی: سیاست‌گذاران به جای اتکا به ظرفیت‌های داخلی و بسیج کامل امکانات ملی، همواره در انتظار «گشایش»ی از بیرون هستند که شرایط را تغییر دهد. این انتظار، خود به یک مانع ساختاری در برابر تصمیم‌گیری‌های قاطع تبدیل شده است.

در این سیستم، نه سیاست خارجی بر اقتصاد ملی حاکم است، بلکه انتظارات لرزان سیاست خارجی، شریان‌های حیاتی اقتصاد را گروگان گرفته است. این وضعیت، یک «تعلیق استراتژیک» است که به طور سیستماتیک، پتانسیل‌های انقلابی و توسعه‌ای کشور را به حاشیه می‌راند.

۳. تحلیل ساختاری: حکمرانی، روان اجتماعی، روایت

برای درک عمق نفوذ اقتصاد شرطی، باید آن را در سه لایه ساختاری تحلیل کرد:

الف. حکمرانی: اولویت دادن به ثبات کوتاه‌مدت بر توسعه بلندمدت

در سطح حکمرانی، اقتصاد شرطی منجر به تفوق بخش‌های کوتاه‌مدت‌نگر بر برنامه‌ریزان بلندمدت می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها تابع این پرسش می‌شوند که: «آیا این اقدام، احتمال رفع تحریم‌ها را کاهش می‌دهد؟» این رویکرد، از یک سو، حکمرانی را به سمت سازش‌های مکرر و سطحی سوق می‌دهد و از سوی دیگر، نهادهای ناظر بر توسعه را تضعیف می‌کند. عدم شفافیت در تخصیص منابع و اولویت‌دهی مبتنی بر حفظ تعادل سیاسی، به جای بهره‌وری اقتصادی، نتیجه مستقیم این رویکرد است.

ب. روان اجتماعی: سلب عاملیت و کاهش سرمایه اجتماعی

تأثیر روان‌شناختی اقتصاد شرطی ویرانگر است. وقتی موفقیت‌های فردی، شغلی، و ملی به عاملی خارج از کنترل خود فرد وابسته می‌شود، حس عاملیت  از بین می‌رود. این امر منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش انگیزه برای ریسک‌پذیری مولد، و نهایتاً «مهاجرت مغزها و سرمایه‌ها» می‌شود. جامعه‌ای که در انتظار است، انرژی خود را صرف محاسبه ریسک‌ها می‌کند نه خلق فرصت‌ها.

ج. روایت: ترویج روایت «قربانی بودن»

روایت غالب در دوران اقتصاد شرطی، روایت «قربانی بودن» و «مقاومت در برابر فشار» است. این روایت، در عین حال که می‌تواند وحدت ملی ایجاد کند، اگر با استراتژی توسعه همراه نشود، منجر به پذیرش دائمی وضعیت فعلی به عنوان یک «واقعیت گریزناپذیر» می‌شود. این روایت، مانع از ترسیم چشم‌اندازی روشن از آینده‌ای است که در آن، ایران نه تنها تحت فشار نیست، بلکه خالق شرایط پیرامونی خویش است.

۴. تغییر پارادایم: از انتظار به عاملیت ملی

پایان اقتصاد شرطی مستلزم یک تغییر پارادایم بنیادین است: خروج از حالت واکنشی و ورود به قلمرو «عاملیت ملی»

عاملیت ملی یعنی درک این حقیقت که قدرت اصلی کشور در منابع ذخیره‌شده (نفت، گاز، معادن) نیست، بلکه در ظرفیت بسیج‌شده انسان‌ها، دانش، نوآوری، و اراده برای غلبه بر محدودیت‌هاست.

تغییر از انتظار به اقدام:

اقتصاد شرطی (انتظار)عاملیت ملی (اقدام)متکی بر لغو محدودیت‌هامتمرکز بر دور زدن و خنثی‌سازی محدودیت‌هااولویت: تعامل برای بهبود شرایطاولویت: توسعه داخلی به هر شرایطمدل حکمرانی: مدیریت ریسکمدل حکمرانی: خلق فرصت و مدیریت توسعهافق زمانی: کوتاه‌مدت (تا گشایش بعدی)افق زمانی: بلندمدت (دهه‌ای)انگیزه: ترس از فشار بیشترانگیزه: امید به دستاوردهای درونی

این تغییر پارادایم نیازمند یک «جهش اراده» در تمامی سطوح مدیریتی است تا تصمیمات بزرگ توسعه‌ای، فارغ از واکنش‌های احتمالی خارجی، به سرعت و با قاطعیت اجرا شوند.

۵. مانیفست چهارفرمانی خروج از اقتصاد شرطی

برای تحقق عاملیت ملی، مجموعۀ رسانه‌ای الفت ملت مانیفست زیر را به عنوان چهار فرمان اصلی برای خروج از وضعیت شرطی پیشنهاد می‌کند:

فرمان اول: تثبیت استقلال اقتصادی و مالی (عملیات نفوذناپذیری)

اولویت شماره یک باید «ایجاد یک ساختار مالی و تجاری مقاوم در برابر شوک‌های خارجی» باشد. این امر مستلزم:

• توسعه سریع ابزارهای موازی و غیردلاری تجارت: استفاده از ارزهای محلی و مکانیسم‌های مبادله مستقیم برای حفظ جریان کالا، به ویژه در حوزه انرژی و کالاهای اساسی.
• نظام بانکی دوگانه: حفظ یک بخش بانکی متمرکز بر امور داخلی و توسعه (با حمایت دولتی) و بخشی که تحت مدیریت ریسک شدید خارجی فعالیت می‌کند.
• شتاب‌دهی به تولید دانش‌بنیان داخلی: یارانه‌های هدفمند برای جایگزینی فوری واردات کالاهای واسطه‌ای و فناوری‌های حیاتی.

فرمان دوم: دولت توسعه‌گرا و تسهیل‌گر (حذف بوروکراسی مانع‌تراش)

اقتصاد شرطی به بوروکراسی سنگین نیاز دارد تا بتواند بر مبنای امتیازدهی و مجوزهای سیاسی، منابع را کنترل کند. خروج از آن نیازمند دولتی است که نقش خود را به تسهیل‌گر تولید و رفع مانع تبدیل کند.

• قانون‌زدایی توسعه‌ای: حذف کلیه مقرراتی که مانع شروع به کار سریع سرمایه‌گذاری‌های با توجیه اقتصادی قوی می‌شوند.
• اولویت‌دهی به پروژه‌های محوری: شناسایی پروژه‌های توسعه‌ای که زنجیرۀ ارزش ملی را تقویت می‌کنند (مانند انرژی‌های نو، صنایع پیشرفته، آب و کشاورزی مدرن) و تخصیص منابع ثابت و غیرقابل تعرض به آنها.

فرمان سوم: بازسازی هویت شغلی و مهارت ملی (سرمایه انسانی مولد)

عاملیت ملی مبتنی بر عاملیت فردی است. نیاز به یک «بازسازی شناختی» در محیط کار و آموزش داریم.

• تغییر جهت آموزش عالی: هدایت منابع آموزشی به سمت مهارت‌های مورد نیاز برای استقلال تکنولوژیک (مهندسی مواد، و صنایع دریایی).
• تضمین بازار برای نخبگان داخلی: ایجاد سازوکارهایی که نخبگان ایرانی را از طریق پروژه‌های ملی، به جای مهاجرت، در داخل کشور به چالش بکشد و پاداش دهد.

فرمان چهارم: روایت فعال و پیشگیرانه (قدرت نرم استراتژیک)

باید روایت را از انفعال به فعال بودن تغییر داد. این بدان معناست که ایران به جای دفاع از مواضع گذشته، ابتکار عمل را در دیپلماسی اقتصادی و فنی به دست گیرد.

• تمرکز بر ائتلاف‌های منطقه‌ای: استفاده از ظرفیت‌های محور مقاومت و جغرافیای اقتصادی آسیا برای ساختارهای موازی تجاری (همچون اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای) که اتکای خارجی را کم کند.
• صدور موفقیت‌ها: تبدیل موفقیت‌های فناورانه در شرایط تحریم (مانند صنعت دفاعی یا پزشکی) به بسته‌های صادراتی نرم و سخت.

۶. امید فعال و عزت ملی

خروج از اقتصاد شرطی صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه یک پروژه ملی برای بازیابی عزت است. امید فعال نقطه مقابل انفعال ناشی از انتظار است.

امید فعال می‌گوید: «شرایط ممکن است سخت باشد، اما توانایی ما برای تغییر شرایط بسیار بزرگ‌تر است.» این امید، با اتکا به منابع درونی و تجارب تاریخی، می‌تواند موتور حرکت جامعه باشد.

عزت ملی در این چارچوب، به معنای توانایی یک ملت برای تعریف و اجرای اهداف خود، بدون نیاز به مشروعیت‌بخشی از بیرون تعریف می‌شود. زمانی که اقتصاد به جای پاسخگویی به مطالبات خارجی، صرفاً بر اساس ضرورت‌های توسعه‌ای خود حرکت کند، عزت ملی به صورت طبیعی بازیابی خواهد شد. این مسیر، بدون شک با فراز و نشیب همراه است، اما در نهایت منجر به ثبات واقعی می‌شود؛ ثباتی که بر پایه‌های درونی استوار است، نه بر تعلیق خارجی.

۷. جمع‌بندی سردبیری

اقتصاد شرطی، یک دام استراتژیک بود که هدف آن به انحراف کشاندن استعداد توسعه‌ای ایران از مسیر اصلی بود. این رویکرد، منجر به یک «رکود ساختاری نرم» شد که در آن، ظواهر مدیریتی حفظ شده، اما پویایی رشد از بین رفته است.

ما اکنون در یک دوراهی تاریخی قرار داریم. ادامه دادن مسیر انتظار، به معنای ادامۀ سلطۀ متغیرهای خارجی بر سرنوشت ملی است. اما انتخاب مسیر عاملیت ملی، مستلزم شجاعت در تصمیم‌گیری، و مهم‌تر از آن، ایمان به ظرفیت‌های خودمان است.

پایان این دوران، با لغو یک توافق یا یک تصمیم خارجی آغاز نخواهد شد؛ بلکه با تصمیم داخلی برای ساختن اقتصادی آغاز می‌شود که خودش برای خود تصمیم می‌گیرد، خودش منابعش را تولید می‌کند و خودش آینده‌اش را مهندسی می‌کند. این فراخوان، یک مانیفست برای آغاز یک دوره جدید از توسعه متکی بر اراده ملی است. دوران انتظار به سر آمده است؛ دوران عاملیت ملی باید آغاز شود.

بیانیه مالکیت
بیانیه مالکیت و انحصار: اثرِ «مجموعه رسانه‌ای الفت ملت»
این اثر، ۱۰۰٪ تولیدی، تحلیل‌شده و اختصاصی «مجموعه رسانه‌ای الفت ملت» است. کلیه حقوق مادی و معنوی آن، از جمله حق تکثیر، بازنشر و بهره‌برداری رسانه‌ای، متعلق به این مجموعه می‌باشد.
«هرگونه استفاده، نقل یا بازنشر جز با اجازه مکتوب مجموعه رسانه‌ای الفت ملت مجاز نیست.»

عیسی نیسی روزنامه نگار/ تحلیلگر رسانه ای و مدیرمسئول مجموعه رسانه ای الفت ملت